حقوق اداری مدون نیست
حقوق اداری ایران، قانون واحدی ندارد که در تمام اصول و احکام مسائل اداری مانند قانون اساسی، قانون مدنی، قانون تجارت و …، در یکجا تدوین و گردآوری شده باشد. و برای آن دو علت وجود دارد، یکی اینکه وظایف و مشاغل اداری متنوع و گسترده است و این موضوع در عمل، اقتضا میکند که برای جوابگویی به نیازهای مختلف زندگی اداری و عمومی، قوانین مختلفی وضع شود. همچنین تغییرات و تحولاتی که همواره سازمانها با آن مواجهاند، نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورها نیز تدوین قواعد و احکام حقوق اداری را به صورت قانون واحد و جامع غیرممکن کرده است. اکنون، حقوق اداری در کشور ما مانند اکثر کشورها، به صورت قوانین، آییننامهها و بخشنامهها و در برخی موارد به صورت عرف و رویهی...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
