آموزشی ترمینولوژی حقوق
- نویسنده موضوع Bita
- تاریخ شروع
- پاسخها 14
- بازدیدها 1,542
- کاربران تگ شده هیچ
- تاریخ ثبتنام
- 14/1/19
- ارسالیها
- 4,992
- پسندها
- 24,836
- امتیازها
- 67,173
- نویسنده موضوع
- #12
اباحه تملک
(مدنی- فقه) یعنی اجازه تملک. این اجازه راگاهی مقنن مستقیمأ میدهد مانند اجازه تملک مباحات درماده 147ق- م وگاهی ناشی ازقصد انشاء مالک است مانند نثار مال در عروسی که صاحب جشن از طریق نثار، اباحه تملک مال به حضار می کند. اذن در نهادن سرتیر بر سر دیو ار هم مصداق اباحه تملک منافع است(ماده 120 ق- م) همه اقسام اباحه تملک، جائز یا لازم نیستند بلکه به حسب طبیعت هر قسم ممکن است جائز یا لازم باشد غالبا جائز می باشند.
(مدنی- فقه) یعنی اجازه تملک. این اجازه راگاهی مقنن مستقیمأ میدهد مانند اجازه تملک مباحات درماده 147ق- م وگاهی ناشی ازقصد انشاء مالک است مانند نثار مال در عروسی که صاحب جشن از طریق نثار، اباحه تملک مال به حضار می کند. اذن در نهادن سرتیر بر سر دیو ار هم مصداق اباحه تملک منافع است(ماده 120 ق- م) همه اقسام اباحه تملک، جائز یا لازم نیستند بلکه به حسب طبیعت هر قسم ممکن است جائز یا لازم باشد غالبا جائز می باشند.
- تاریخ ثبتنام
- 14/1/19
- ارسالیها
- 4,992
- پسندها
- 24,836
- امتیازها
- 67,173
- نویسنده موضوع
- #13
اباحه منافع به عوض
(فقه- مدنی) هر گاه منافع چیزی (بطور عام که شامل کار اجیر هم باشد)
در مقابل عوض (معین یا غیر معین ) مبادله شود و این مبادله جائز(نه لازم) باشد آن را اباحه منافع به عوض گویند پس اگر کسی به باربر بگوید این چمدان را به فلان مقصد برسان و او هم برساند و مزدی بگیرد این را اباحه منافع به عوض گویند.
(فقه- مدنی) هر گاه منافع چیزی (بطور عام که شامل کار اجیر هم باشد)
در مقابل عوض (معین یا غیر معین ) مبادله شود و این مبادله جائز(نه لازم) باشد آن را اباحه منافع به عوض گویند پس اگر کسی به باربر بگوید این چمدان را به فلان مقصد برسان و او هم برساند و مزدی بگیرد این را اباحه منافع به عوض گویند.
- تاریخ ثبتنام
- 14/1/19
- ارسالیها
- 4,992
- پسندها
- 24,836
- امتیازها
- 67,173
- نویسنده موضوع
- #14
انتقاد
مورد بالا نوعی از اجاره است و چون فقهاء ومقنن مدنی خواسته اند عقد اجاره را در همهء اصناف آن، لازم بدانند محتاج شده اند که مورد بالا را از اجاره خارج کرده برخی آنرا اباحهء منافع بعوض دانسته اند و برخی آنرا " امر معاملی موجب ضمان " نامیده اند و مقنن مدتی هم در ماده 336 ق- م ازاین فکر پیروی کرده است " در حالیکه فکر لازم بودن (یا جائز بودن) همه اصناف یک عقد( که عمومأ حقوقدانان غرب وشرق ازآن پیروی می کنند) به نظرما فکر قشری است مثلا به تبعیت از همین فکر سطحی عده ای تمام اقسام عقد قرض ( اعم ازموجل و غیر موجل ) را عقد لازم دانسته اند و عده ای دیگر تمام آنرا عقد جائز دانسته اند و عده ای آن را از طرف وام دهنده لازم و از طرف وام گیر نده...
مورد بالا نوعی از اجاره است و چون فقهاء ومقنن مدنی خواسته اند عقد اجاره را در همهء اصناف آن، لازم بدانند محتاج شده اند که مورد بالا را از اجاره خارج کرده برخی آنرا اباحهء منافع بعوض دانسته اند و برخی آنرا " امر معاملی موجب ضمان " نامیده اند و مقنن مدتی هم در ماده 336 ق- م ازاین فکر پیروی کرده است " در حالیکه فکر لازم بودن (یا جائز بودن) همه اصناف یک عقد( که عمومأ حقوقدانان غرب وشرق ازآن پیروی می کنند) به نظرما فکر قشری است مثلا به تبعیت از همین فکر سطحی عده ای تمام اقسام عقد قرض ( اعم ازموجل و غیر موجل ) را عقد لازم دانسته اند و عده ای دیگر تمام آنرا عقد جائز دانسته اند و عده ای آن را از طرف وام دهنده لازم و از طرف وام گیر نده...